بایسته‌هاى تشکیل کابینه دوازدهم

دسته: آخرین اخبار , اجتماعی , خبر جدید , خبر ویژه , مقاله و یادداشت
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۶

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرپیام؛

انتخابات ریاست جمهورى یکى از مهم‌ترین انتخابات‌ها در جمهورى اسلامى است که زمام قوه مجریه کشور را براى چهار سال در اختیار یک فرد قرار مى‌دهد. روند رسمى هر انتخابات ریاست جمهورى از ثبت‌نام کاندیداها شروع و با تشکیل کابینه پایان مى‌‌یابد. در این روند، چند مرحله به‌صورت رسمى سپرى مى‌‌شود. در حال حاضر، بسیارى از این مراحل سپرى شده است و مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفى و تشکیل کابینه توسط رئیس جمهور منتخب هنوز انجام نگرفته است که ان‌شاءالله دو هفته پس از مراسم تحلیف این دوره، همانند دوره‌‌هاى گذشته، در روز ۱۲ مرداد(روز تنفیذ) مرداد و با حضور مسؤولین سه قوه و دیگر مسؤولین نهادهاى مختلف نظام در حسینیه امام خمینى(ره) برگزار خواهد شد. یکى از مهم‌ترین مباحث و گمانه‌زنى‌هاى پساانتخاباتى، به ترکیب کابینه دوازدهم و تغییر و تحولات احتمالى در دولت اختصاص می‌یابد.

در کنار فعالان و صاحب‌نظران سیاسى و مسؤولان دولتى، بررسى تغییرات کابینه از محورهاى مورد توجه رسانه‌ها و مطبوعات قرار دارد. چابک‌سازى دولت، کارآمدى اعضاى وزراء، داشتن روحیه انقلابى وجهادى، معتقدبه اهداف وآرمان‌هاى امام، ولایت‌پذیرى، ساده‌زیستى، استکبارستیزیى، تعهد و تخصص، توجه به منافع ملى وحرکت براساس سند چشم‌انداز، توجه به مطالبات عمومى و وعده‌هایى که رئیس جمهور دربرنامه‌هاى انتخاباتى داده است، ازجمله ویژگى‌هایى مى‌باشد که باید اعضاى کابینه جدید داشته باشند.

*    تنفیذ مشروعیت رأى مردم‌
پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان، مقام معظم رهبرى حکم ریاست جمهورى رئیس جمهور منتخب را تنفیذ مى‌‌کنند. این اقدام بر اساس بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى انجام مى‌‌گیرد. در این بند اختیار امضاى حکم ریاست جمهورى به رهبرى داده شده و درباره اختیار رهبرى این‌گونه آمده است: «امضاء حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم.»
یکى از بهترین راه‌‌ها براى فهم معناى امضاء یا تنفیذ، مراجعه به اولین حکم تنفیذ در جمهورى اسلامى است. در این حکم که مربوط به بهمن ۵۸ است، حضرت امام(ره) این‌گونه مى‌فرمایند: «بر اساس آن‌که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سید ابوالحسن بنى‌صدر را به ریاست جمهورى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده‌اند و بر حسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌‌الشرایط باشد، این‌جانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسى اسلامى ایران.» همانگونه که از عبارات حضرت امام(ره) پیداست، مشروعیت ریاست جمهورى به این است که از طرف ولى فقیه منصوب باشند و این مشروعیت تا زمانى است که رئیس جمهور منتخب، از احکام اسلامى و قانون اساسى تخطى نکرده باشد. این عبارات و توصیه حضرت امام به بنى‌صدر در زمان مقام معظم رهبرى و براى تمام رؤساى جمهور بعدى نیز تکرار شده است.
*    سوگندنامه مراسم تحلیف‌
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهورى، رئیس جمهور منتخب بایستى در مجلس مراسم تحلیف را به‌جا آورد. این مراسم طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسى در مجلس برگزار مى‌‌شود و در آن رئیس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان حضور دارند. در قسمتى از این سوگندنامه آمده است : «من به‌عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفاى مسؤولیت‌هایى که بر عهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگى بپرهیزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براى ملت شناخته است، حمایت کنم.»
مراسم تحلیف در این دوره، طبق اعلام سخنگوى هئیت رئیسه مجلس، در روز یکشنبه ۱۳ مرداد برگزار مى‌شود.
*    تشکیل کابینه‌
پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس، وى دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را به مجلس معرفى کند. البته هر وزیر بایستى برنامه مدون خود در حوزه کارى اش را نیز ارائه کند. مجلس نیز پس از وصول لیست اعضاى کابینه و برنامه آن‌ها، یک هفته براى بررسى صلاحیت وزرا و برنامه آن‌ها وقت دارد و پس از آن، جلسه علنى با حضور نمایندگان مجلس براى رأى اعتماد به وزراى پیشنهادى برگزار خواهد شد. در جلسه علنى مجلس که براى انتخاب وزرا برگزار مى‌‌شود، طبق اصل ۱۹۰ آیین‌‌نامه داخلى مجلس «در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسى برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حف‌ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام براى مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد. رئیس جمهور یا کسانى‌که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود.»
*    شاخصه‌هاى وزراء طراز کشور
۱- توکل به خدا
توکل به خداى متعال و اعتقاد به وعده‌هاى الهى ازجمله نشانه‌هاى جامعه ایمانى و مدیر اسلامى مى‌باشد. در جامعه اسلامى، مؤمنین بر اساس وعده‌هاى الهى، تمام کارهاى فردى و اجتماعى خود را با توکل به خدا آغاز کرده و حمایت الهى را براى خود کافى مى‌دانند.
۲- خودباورى و اعتماد به نفس‌
خودباورى یکى از علامت‌هاى جامعه زنده و فعّال است. جامعه‌اى که خودباورى دارد با نشاط و پویاست. با شور و حرارت وصف ناشدنى به هدف خود باور دارد و هر لحظه براى رسیدن به آن در حال کوشش بوده و با موانع و دشمنى‌ها مبارزه مى‌کند. خودباورى و اعتماد به توانایى نیروهاى خودى، یکى از هدیه‌هاى امام امت(ره) به ملت ایران بود که خلف صالح ایشان نیز بارها به این مطلب تأکید کرده‌اند؛ «همان‌طور که امام فرمودند ما مى‌توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملى و مدیریت جهادى مى‌تواند همه این گره‌ها را باز کند.»
۳- دشمن‌شناسى‌
طبیعى است، جامعه‌اى که نتواند دشمن خود را بشناسد و از تهدیدهاى او اطلاع پیدا کند، نمى‌تواند براى مقابله با او برنامه‌ریزى صحیحى داشته و سیاست دفاعى مناسبى اتخاذ کند. به همین جهت، دشمن‌شناسى در رهنمودهاى رهبرى، جایگاه ویژه‌اى داشته و ایشان یکى از شاخصه‌هاى مدیریت جهادى را دشمن‌شناسى مى‌دانند.
۴-پرهیز از اختلافات‌
توصیه به وحدت و دورى از اختلاف و تفرّق، از مهم‌ترین فرامین الهى در قرآن کریم است. یکى از نقشه‌هاى دشمنان اسلام در عصر کنونى، در عرصه بین‌المللى و داخلى، ایجاد اختلاف بین مسلمانان مى‌باشد و متاسفانه این اختلافات در هر دو عرصه به یکى از چالش‌هاى جامعه اسلامى، تبدیل شده است. مقام معظم رهبرى با هوشیارى هرچه تمام به این نقشه دشمن وقوف داشته و بارها در بیانات خود، از آن برحذر داشته‌اند؛ «چالش‌هاى درونى ما این‌هاست: سرگرم شدن به اختلافات در داخل کشور؛ اختلافات فرعى و سطحى، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به‌وجود بیاورد، ما را از مسائل و خطوط اصلى غافل بکند؛ این یکى از مصادیق آن چالش اصلى است.»
۵-استفاده از ظرفیت‌هاى داخلى‌
یکى از ویژگى‌هایى که اعضاى کابینه جدید باید ازآن برخوردار باشند، استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیرى از امکانات موجود براى نیل به اهداف متعالى جامعه است. لذا مقام معظم رهبرى با تأکید بر وجود استعداد و ظرفیت پیشرفت در جامعه، مى‌فرمایند: «اگر ملّتى به خود نیاید، خود را قوى نکند، دیگران به او زور مى‌گویند. بعضى ملّت‌ها هستند که تا قوى شدن، فاصله زیادى دارند؛ امیدى وجود ندارد که بخواهند نیرویى در خود ایجاد کنند که بتوانند با زورگویان و گردن‌کلفت‌هاى دنیا، مقابله کنند؛ امّا ملّت ما این‌گونه نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوى شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت‌ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّى هم راه افتاده است و راه زیادى پیموده است.»
۶- همت بلند با انگیزه خدمت‌
هر فرد یا جامعه‌اى به اندازه تلاش و همتى که از خود نشان مى‌دهد به قله‌هاى رفیع شرافت و موفقیت، دست خواهد یافت. قطعاً کارهاى بزرگ در هر جامعه‌اى، نتیجه همت‌هاى والا و عالى و به تعبیر مقام معظم رهبرى همت جهادى افراد در جامعه خواهد بود؛ همت عالى، اگر با نیت خالص، جهت خدمت‌رسانى به جامعه و برادران دینى باشد، ارزشمند خواهد بود.
*    برخى ازمشکلات پیش روی دولت‌
الف: فساد ادارى و مالى‌
ازجمله مشکلاتى که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصى بوده، وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌هاى اجرایى است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در بین ۱۷۶ کشور داشته است که به‌هیچ‌وجه جایگاه مطلوبى تلقى نمى‌شود. فقدان نگاه توسعه‌اى، بى‌توجهى به برنامه‌هاى توسعه و ضعف نهادهاى نظارتى در دوران وفور درآمدهاى نفتى، یکى از مهم‌ترین ریشه‌هاى بروز این وضعیت است.
در حال حاضر توزیع درآمدهاى نفتى، توزیع منابع بانکى، واگذارى اموال دولتى در راستاى خصوصى‌سازى، قوانین و مقررات گمرکى، نحوه اجراى قانون و مواردى از این‌دست ازجمله عمده‌ترین مصادیق رفتارهاى مبتنى بر فساد را در کشور تشکیل مى‌دهند و به رویه‌اى غالب تبدیل شده‌اند. فقدان نهادهاى نظارتى کارآمد نیز از دیگر دلایلى است که به شکل‌گیرى و گسترش فساد در دستگاه‌هاى اجرایى دامن زده است. بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدى دولت با کانون‌هاى اصلى فساد بسیار ضرورى است. نظارت بر سیستم بانکى، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‌ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل ‌اتکا براى ادامه فرآیند خصوصى‌سازى، مسدود ساختن کانال‌هاى سودجویى از طریق نظام گمرکى و تعرفه‌اى، اجراى صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویى به مردم مى‌تواند در راستاى کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود.
ب: تأمین مالى‌
به‌رغم اقدامات سال‌هاى اخیر براى اصلاح نظام بانکى و افزایش توان تسهیلات‌دهى بانک‌ها، مشکل تأمین مالى یکى از معضلاتى است که فعالان اقتصادى، به‌ویژه بنگاه‌هاى تولیدى، همچنان با آن دست و پنجه نرم مى‌کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالى بخش تولید، دسترسى این بخش به منابع مالى را سخت‌تر کرده است.
توان تسهیلات‌دهى نظام بانکى کشور به‌شدت تحت تأثیر بدهى دولت و شرکت‌هاى دولتى به سیستم بانکى، وجود مطالبات غیرجارى، بنگاه‌دارى‌ بى‌ضابطه بانک‌ها، اعطاى وام به بخش‌هاى غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکى قرار دارد. با توجه به آن‌که فعالیت‌هاى اقتصادى بدون وجود منابع مالى غیرممکن است، بنابراین اصلاح نظام بانکى کشور در کنار ارتقاى عملکرد بازارهاى بدهى و سرمایه از طریق توسعه آن‌ها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتى از معاملات باید در اولویت قرار بگیرد.
ج: نظام مالیات‌
نظام مالیاتى کشور داراى مشکل ساختارى است که ناشى از مشکلات پرسنلى، سیستم سنتى جمع‌آورى مالیات و رسیدگى مالیاتى و عدم دسترسى به اطلاعات درآمدى مودیان است که در بسیارى موارد سبب فقدان کارآیى سازمان ادارى و در نتیجه مالیات‌ستانى از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.
د: گمرک‌
بهبود فضاى کسب‌وکار نیازمند ایجاد بسترهاى مناسب در بخش‌هاى مختلف اقتصادى است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌هاى زنجیره تجارت یکى از مولفه‌هایى است که در ایجاد زمینه مناسب براى بهبود فضاى کسب‌وکار و حضور مؤثر فعالان اقتصادى در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت ادارى در برخى بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آن‌ها که اعمال کنترل را براى مقامات گمرکى سخت کرده است.
ه‍:کم‌توجهى به اصل ۴۴
در قانون سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ در نظر گرفته‌ شده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌هاى دولتى مشمول اصل ۴۴، به بخش‌هاى خصوصى، شرکت‌هاى تعاونى سهامى عام و بنگاه‌هاى عمومى غیردولتى واگذار شود. هدف از این واگذارى‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذارى، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازى بخش‌هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمایت از آن‌ها بوده است. شواهد حاکى از آن است که نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصى‌سازى نیز به‌معناى واقعى آن رخ نداده و اغلب واگذارى‌ها بابت رد دیون دولتى و سهام عدالت انجام گرفته است.
*    وعده ترمیم کابینه‌
آقاى روحانى در نخستین نشست خبرى خود پس از انتخاب به‌عنوان رییس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما نیاز به نیروى جوان‌ترى براى اداره کشور داریم. ما مى‌خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و براى این مهم مى‌کوشیم که دولت دوازدهم کمى جوان‌تر شود. رئیس جمهور با اشاره به مسؤولیتى که دولت در پاسخگویى به مطالبات مردم بر عهده دارد کابینه‌اى را به مجلس معرفى خواهد کرد که در تحقق اهداف و انجام تعهدات وى در برابر ملت تواناتر باشند.
به نظر مى‌‌رسد که در این دوره و با توجه به شعارهاى مطرح‌شده از سوى حجت الاسلام روحانى و دیدار رئیس مجلس با رئیس جمهور منتخب، تعامل مناسب و قابل‌‌توجهى بین مجلس و دولت حاصل شود و دولت بتواند وزرایى را به مجلس معرفى کند که مقبولیت و کارآمدى کافى را در بین نمایندگان مجلس داشته باشند.

انتهای پیام/

 منبع:تسنیم

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷
برچسب ها: